الكتابة القانونية

المقدمة:

إن الكتابة القانونية، هي صلب كل بحث، وأساس أي مقال، ومدماك أي كتاب، وهي البوابة الصحيحة للدرب القانوني الصحيح،على اعتبار أنها تتناول مواضيع قانونية ذات صلة بمسائل ومشاكل اجتماعة حقيقية، لذلك يتعيّن على القانوني عند تناوله اي موضوع ذي بعد قانوني ان يربطه بالبعد التطبيقي وأن يتجاوز النظرية البحثية من أجل كتابة مهمة وفعالة.

إن عملية الكتابة القانونية تتضمن أهدافًا محددة ومعينة لا بد من تحقيقها، وفيها مقومات ودعائم على الباحث احترامها والالتزام بها أثناء الغوص في بحر كتابته، والا فإنه سيحيد بنفسه عن الهدف الجوهري والأساسي ويغفل بالتالي عن إعلام القارئ بمجهوداته وإعلان نتائجه ().

ان الكتابة القانونية الصحيحة هي التي تؤدي إلى عرض واعلان أفكار الباحث وآرائه شرط ان تكون مدعمة بالأسانيد والحجج المنطقية، متسلحًا بالمنهجية الصحيحة والدقيقة والواضحة،

وصولاً الى نظريات وقوانين ودراستها دراسة علمية، وتحليل سليم، وتقييم منطقي موضوعي،

حيث يسير الباحث ويتنقل بطريقة علمية منهجية في ترتيب وتحليل وتركيب وتفسير الأفكار والحقائق حتى يصل الى النتائج العلمية لبحثه بطريقة واضحة ().

من هنا تبرز أهمية هذا الموضوع، على اعتبار ان الكتابة القانونية هي المرآة التي يعكس فيها الباحث وجه عمله وجهده في مجال البحث العلمي، بل وتعكس ايضًا شخصيته من خلال مدى انسجامه وضبط أفكاره، حتى يصل الخبير بها إلى اضافة سحره، أو نكهته، أو أسلوبه الخاص المتميز الذي يدل عليه.

من خلال ما تقدمنا به، نرى اعتماد منهجية تستند إلى الوصف والتحليل، للوصول إلى خلاصات تجيب بشكل واضح عن الاشكالية الرئيسية وهي: " إلى أي مدى تشكّل الكتابة القانونية المبنية على أسس علمية واضحة وأساسًا لنجاح البحث القانوني وإيصاله للقارئ؟ "

بناءً على ما تقدم، سنعالج هذا الموضوع ضمن مطلبين، حيث يتناول المطلب الأول أساسيات الكتابة القانونية وتطبيقاتها،

وعمدنا الى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول يتناول جمع المعلومات وتدوينها من خلال القراءة المعمقة والتأمل، والفرع الثاني يتناول ضرورة مراجعة موقف المشرع والفقه والقضاء.

أما المطلب الثاني، فقد خصصناه لدراسة الشروط والمبادئ العامة للكتابة القانونية، وعمدنا الى تقسيمه أيضًا إلى فرعين، الأول وفيه موضوع ضرورة اتباع منهجية علمية واضحة، والثاني وفيه موضوع ضرورة الالتزام بقواعد اللغة العربية وقواعد التوقف وشكلياتها والترقيم.

وسنخصص خاتمة البحث لبيان أهم النتائج التي ستتوصل إليها هذه الدراسة.

المطلب الأول : أساسيات الكتابة القانونية وتطبيقاتها:

الفرع الاول:جمع المعلومات وتدوينها من خلال القراءة المعمقة والتأمل:

إن الاستفادة من المادة العلمية لا يتم إلا عن طريق مرحلتين أساسيتين مرحلة القراءة ومرحلة تدوين المعلومات التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد، وسيذهب أضعاف هذا هذرا إذا لم تكن المنهجية التي يسير عليها الباحث منظمة منذ البداية ().

وجدير بالذكر أنه ليس كل مرجع، أو مصدر جدير بالقراءة، وليس كل فكرة جديرة بالتدوين، بل يجب تحري الدقة والنباهة في قراءة وتدوين الكتب.

نتحدث الان عن مرحلة القراءة والتفكير، هي عملية الإطلاع على كافة الحقائق والمعلومات، التي تتعلق بالموضوع محل الدراسة ، وتأملها وتحليلها، حتى يتولد في ذهن الباحث، نظام التحليل للموضوع، مما تجعله قادرا على استنتاج الأفكار والفرضيات والنظريات منها ().

تستهدف عملية القراءة الواسعة والشاملة والمتعمقة والواعية، لكل الوثائق العلمية، المتعلقة بالموضوع، وإستعاب وفهم كافة المعلومات والحقائق والأفكار الموجودة في الوثائق العلمية، المتصلة بالموضوع، وتستهدف هذه العملية، تحقيق الأهداف التالية:

التعمق في التخصص واستيعاب الموضوع والتحكم في كل جوانبه الإعلامية والعلمية والفكرية.

اكتساب الباحث، ذخيرة علمية، و ثروة لغوية فنية، متخصصة.

اكتساب الباحث، أسلوبا علميا، يساعده في إعداد بحثه، إعدادا ممتازا.

اكتساب الباحث، القدرة المنطقية، والعلمية والمنهجية في إعداد خطة البحث.

المساهمة في بناء شخصية الباحث، و وتزكي مبدأ الشجاعة الأدبية لديه.

إن القراءة المطلوبة، هي تلك القراءة المنهجية الرامية إلى تدوين محكم ومنظم للمعلومات، وللوصول إلى هذه الغاية، لا بد من إتباع الباحث، لقواعد وشروط القراءة العلمية، ومن أهم هذه القواعد والشروط:

أن تكون القراءة واسعة، تشمل غالبية الوثائق والمصادر والمراجع، المرتبطة بموضوع البحث

يجب أن تكون القراءة ذكية ومتأملة، وممحصة، منظمة للمادة العلمية، التي تحويها المراجع والمصادر التي استجمعها الباحث.

يجب اختيار الأوقات المناسبة للقراءة والفهم، حيث يكون الاستقرار النفسي، والهدوء العصبي.

يتعين أن تفصل ما بين القراءات المختلفة، فترات للتأمل والتفكير، وذلك لتمحيص وغربلة وتحليل ما يقرأه الباحث، من معلومات وأفكار.

إن معظم المؤلفين والباحثين في مادة المنهجية يقسمون القراءة إلى ثلاثة أنواع:

1. القراءة السريعة:

هي تلك القراءة الخاطفة الاستطلاعية، التي تشمل الاطلاع على فهارس وعناوين المراجع والمصادر، المتعلقة بموضوع البحث، والتي تستهدف تحديد الموضوعات والمعلومات، المرتبطة بالموضوع، وتقييم الوثائق المجمعة، من حيث درجات ارتباطها، وكذا معرفة سعة وآفاق الموضوع وجوانبه المختلفة.

2. القراءة العادية:

تتركز هذه القراءة حول الموضوعات التي تم اكتشافها بواسطة القراءة السريعة والاستطلاعية، وعلى الباحث، وهو يقوم بهذه العملية تسجيل الملاحظات والأفكار المهمة، في بطاقة خارجية، يدون عليها اسم المؤلف والمرجع ورقم الصفحة، وكذا كل البيانات التوثيقية.

3. القراءة العميقة والمركزة:

تنصب هذه القراءة، حول بعض الوثائق والمراجع والمعلومات، ذات القيمة العلمية، وذات الارتباط الشديد بالموضوع محل الدراسة، أو البحث، وتتطلب هذه القراءة الكثير من التركيز والتعمق والتمعن في الأفكار والمعلومات الموجودة في هذه الوثائق والمراجع، وتخضع هذه القراءة أكثر من غيرها من أنواع القراءات، إلى الصرامة في الالتزام بشروط وقواعد القراءة السابقة البيان

وبمجرد الانتهاء من عملية القراءة، يستوجب الأمر الاختلاء، والتفرغ لعملية التأمل والتفكير، فيما تمت قراءته وتحصيله، للانتهاء إلى مرحلة تدوين المعلومات.

الفرع الثاني: مراجعة موقف المشرع والفقه والقضاء:

حتى يتمكن الباحث من البدء في الكتابة بشكل صحيح فلابد له من القيام بالبحث في مدى دقة تنظيم المشرع لهذه المسألة موضوع البحث، هل غفل المشرع عن تنظيمها أو ثمة خلل أو قصور في التنظيم التشريعي لهذه المسألة ().

ثم لابد على الباحث من معرفة موقف الفقه القانوني من تنظيم المشرع لهذه المسألة موضوع البحث وكذلك لابد له من معرفة إذا كان هناك موقف للقضاء من التصدي للقصور أو الخلل في المسألة موضوع البحث. كما يفضل دائماً تبيان موقف الشريعة الإسلامية من موضوع البحث.

وهذا الأمر برأيي هو من أهم الأمور بل هو لب البحث وأساسه ومعيار نجاحه.

بمعنى اخر يجب أن يخرج الكاتب بأفكار توسع الفهم وتشرح الغموض وتقترح سد الثغرات.

ولا يترتب ذلك الا بعد مراجعة المشرع والفقه والاجتهادات القضائية التي تعزز فكرته في البحث وتجعل من النقص الحاصل خميرة لمشروع قانوني جديد يلقي الباحث الضوء عليه بكتابته.

المطلب الثاني: الشروط والمبادئ العامة للكتابة القانونية:

الفرع الأول: منهجية الكتابة العلمية والواضحة :

يجب على الباحث أثناء البدء في الكتابة اتباع مجموعة من القواعد وهي تتصل بعدة موضوعات سواء بأسلوب البحث، أو قواعد اللغة، أو بتوظيف المصطلحات أو تتعلق بأخلاقيات البحث العلمي.

لكل باحث أسلوبه الخاص بالبحث الذي يميزه عن غيره، ويجب على الباحث أن يستخدم المفردات السهلة والعبارات البسيطة في كتابة البحث؛ لأن ذلك يؤدي إلى سهولة فهم القراء لبحثه، فعليه أن يعتمد جمل بسيطة وقصيرة وسهلة، كما يجب على الباحث أن يبتعد عن الكلمات غير المألوفة في محيط البحث ().

وفي البحوث القانونية يجب الامتناع عن كتابة الكلمات العاطفية التي تستخدم في الصحافة والاعلام وكذلك العبارات الدينية أو الكلمات التي تدل على مواقف شخصية.

وكذلك يجب عليه الابتعاد عن: الإسهاب وتكرار الأفكار.

وأن يعمل على ترابط أجزاء البحث بحيث تسلم كل فقرة للفقرة التي تليها وكل فرع للفرع الذي يليه وهكذا.

تجنب الجمل الطويلة أكثر من اللازم فالجمل الطويلة صعبة الفهم وتتطلب من القارئ مزيداً من التركيز قد يجعله يشعر بالملل.

الاقلال قدر الإمكان من الجمل المشتملة على عناصر كثيرة: أي بمعنى الالتزام بالجمل التامة المكثفة المختزلة.

أن تكون المسافة بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل والفاعل قصيرة: فالجمل التي تطول المسافات بين أجزائها الرئيسية تكون صعبة الفهم وأبعث على السأم.

كذلك فالجمل غير الضرورية هي الجمل ذات الطابع الإنشائي التي لا تتصل بموضوع البحث بشكل مباشر، أو التي تحمل معان مكررة سبق التعبير عنها.

واخيرا، إن أهم الانطباعات التي تترك أثراً في ذهن القارئ تتمثل في انطباعين إثنين هما: الانطباع الأول والانطباع الأخير. وهذه سنة من سنن العقل البشري لابد أن ينتبه إليها الكاتب أو الباحث، الأمر الذي يستلزم منه إعطاء أهمية قصوى للمقدمة والخاتمة

الفرع الثاني: الالتزام بقواعد اللغة العربية وبعلامات الوقف والترقيم:

على الباحث أن يلتزم عند كتابة البحث بقواعد اللغة العربية من حيث الآتي:

علامات الوقف والترقيم:

وهي مجموعة من الرموز والعلامات التي تعد جزءاً أساسياً من فن الكتابة، فهي تساعد على بيان العلاقات المنطقية بين أجزاء الجملة من ناحية، وبين عدد من الجمل من ناحية أخرى، إذ تقوم بدور المحطات، في قراءة النص فتسهل قراءته وفهمه، من خلال دورها البارز في المساهمة في ترتيب الأفكار، ومنع اختلاطها وتزاحمها، وبالتالي سد الطريق أمام الفهم الخاطئ لها:

أضف إلى هذا تعوض إلى حد ما غياب انفعالات الكاتب الصوتية، أو الحركية، أو التعبيرية التي تظهر على وجهه في أثناء الكتابة، فنحن لم نره أو نسمعه وهو يكتب، وهي تعوضنا بدرجة معينة عن هذا الغياب، بما تقترحه علينا من ضرورة إجراء تعديلات محددة في الإلقاء أو في الإيقاع().

وتوجد قواعد محددة تخضع لها عملية استخدام علامات الوقف والترقيم، ومع ذلك فقد جرت العادة على عدم صرامة هذه القوانين إذ تركت مجالاً لوجود بعض الاختلافات اليسيرة بين الكتاب في استعمالها، فبعضهم يقتصد فيها، وآخرون يفرطون، وخير الأمور الالتزام التام بها، ومن أبرز هذه العلامات:

النقطة، وتوضع في:

نهاية الجملة، بعد تمام معناها، بحيث تكون الجملة التي بعدها مفتتحة لمعنى جديد

كما توضع في نهاية الفقرة،ونهاية القول المفيد للمعنى التام.

النقطتان الفوقيتان:

وتوضعان بعد القول وقبل المقول، مثل: قال عمر بن الخطاب: "من سلك مسالك التُّهم اتُّهِم".

وتوضعان أيضاً قبل تعداد الأمثلة، وكما تلاحظ فإننا فيما سبق كلما قلنا: "مثل" أتبعناها بنقطتين.

وكذلك توضعان بعد أي لفظ نريد تعريفه.

الخاتمة:

ختاما.. نبدأ من أول الكلام

في البدء كانت الكلمة

ومن أفواه الأنبياء ترتلت آيات الله إلى مسامع وألباب البشر

فتحققت الرسالات والامانات

والعلم أمانة ورسالة

وللرسالة أجنحة تلف الكون لنشرها

و للأمانة أصول وتوقيت وعلم وفهم

فالكتابة الصحيحة والمنهجية السهلة الممتنعة هي التي يدرك القارئ متى فتح أول صفحة ليتابع بسلاسة ونسيان للوقت حتى الصفحة الأخيرة بكل إعجاب وحضور وسعة فهم

لذلك الباحث عن الحقيقة يجب أن يستعين بأسلحة كثيرة أولها اسلوبه المتميز في كتابة علمه وفهمه

ولعلنا في بحثنا القصير هذا استطعنا أن نلقي الضوء على أهمية الكتابة القانونية واساسياتها وشروطها وأجبنا عن اشكالية البحث

والله الموفق.